تعتزم وزارة الآثار المصرية هدم مبنى وترميم اثنين آخرين من المباني التي تضررت خلال ثورة 25 يناير في عام 2011 ، بهدف تحويلها إلى مرافق تابعة للمتحف الوطني المصري.
وتشمل المباني مركز الحزب الوطني الديموقراطي (الحزب الحاكم السابق)، ومبنى خاص بالبنك العربي ومبنى ثالث يضم مكاتب حكومية خاصة بالمجلس القومي للمرأة.
وقال المهندس وائل عصام من قسم التخطيط في مديرية المتاحف التابعة لوزارة الآثار، “إن قطعة الأرض المقام عليها مبنى مركز الحزب الوطني كانت في الأصل من أملاك المتحف الوطني واقتطعت منه منذ عام 1954 من قبل ’حكمدارية‘ القاهرة لتحويل المبنى إلى مركز للتنظيم السياسي الذي تم إطلاقه بعد ثورة 1952”.
والمبنى ملاصق تماما للمتحف الوطني ويطل على ضفة النيل، وقد تم حرقه خلال أيام الثورة في 28 كانون الثاني/يناير. ووفقا لمشروع الوزارة سيتم إعادة المبنى إلى ملكيته الأساسية بهدف القيام بتوسعات للمتحف المصري.
وقال عصام “من الأساس كان من الخطأ وجود مبنى بهذا الحجم بالقرب من المتحف ولا يتبع له، نظرا لما في ذلك من خطورة على المتحف نفسه، إن كان من الناحية المعمارية أو الهندسية وحتى من جهة أخطار الحرائق والسرقة”.
وتشمل خطة وزارة الآثار هدم مبنى الحزب الوطني بالكامل لعدم صلاحيته واستحالة ترميمه، وترميم المبنيين الآخرين للاستفادة منهما، كما قال عصام.
وسيتم تحويل جزء من الأرض إلى حديقة تضاف إلى حديقة المتحف الحالية لتضم تماثيل فرعونية وأشجارا ونباتات قديمة ذات أصول مصرية، بالإضافة إلى متحف مصغر لتوثيق الأيام الـ18 الأولى من ثورة يناير.
بوابة الدخول إلى المتحف
وأوضح عصام أنه “سيتم إعادة فتح بوابة أساسية للمتحف تطل على النيل، مع فتح نفق يمر تحت كورنيش النيل بحيث يتاح لزائري المتحف الانتقال من ضفة النيل إلى داخل مرافق المتحف مباشرة دون الاضطرار إلى قطع الكورنيش أو الالتفاف من ناحية ميدان التحرير”.
وللمنطقة التي تقع فيها المباني تاريخ جميل مع المتحف، حسبما قال أحمد اسماعيل أحد أمناء المتحف. وأضاف “كان مبنى الحزب يعتبر ميناء صغيرا أو البوابة المواجهة لنهر النيل، وكان يضم مخازن ومكاتب تابعة للمتحف يتم فيها تحضير المقتنيات الجديدة للعرض داخله”.
وتابع قائلا “إن التماثيل الكبيرة والمومياءات الملكية الفرعونية كانت تنقل نهرا من مختلف المناطق الأثرية في مصر بواسطة المراكب النيلية وتستقبل في هذا المبنى باحتفال كبير تشارك فيه الفرق الموسيقية بحضور كبار الشخصيات”.
واستمر هذا التقليد منذ عام 1924 وحتى 1954 عند اقتطاع هذا الجزء من المتحف، وفقا لاسماعيل.
مبنى الحزب الوطني السابق يشكل خطرا
ومن الناحية الهندسية، أكد المهندس أمجد عبد الرسول من غرفة الاستشارات الهندسية في محافظة القاهرة، أن مبنى الحزب الوطني معرض للانهيار في أية لحظة بفعل العوامل الطبيعية بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت به وبأساساته بشكل عام.
وأضاف في حديث للشرفة “إن أي هزة أرضية يكون مركزها محافظة القاهرة وبقوة تفوق الخمس درجات على مقياس ريختر ستحيل المبنى إلى ركام كما ستصيب المتحف نفسه بأضرار كبيرة تهدد موجوداته بأكملها”.
أما المبنيان الآخران الملاصقان للمتحف، فأوضح عبد الرسول أنه “بالامكان فنيا وهندسيا إعادة الترميم وإعادة تصميم الواجهات لتتلاءم مع واجهات التصميمات العامة للمتحف”.
Add Comment