أكد متخصصون في الشؤون السياحية أن الاهتمام بالمواقع الأثرية الموجودة في البلاد من شانه ان يجذب ملايين السياح سواء الأجانب أو العراقيين ،مشيرين إلى ان ذلك سيسهم في الانتعاش الاقتصادي للبلد عن طريق المساهمة في الدخل ، في الوقت عينه أعلنت هيئة الاستثمار في محافظة بابل، عن موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على تخصيص 120 دونما من مدينة بابل الأثرية كمشاريع استثمارية، فيما أكدت أن من بين الأراضي المخصصة للاستثمار قصر رئيس النظام السابق صدام حسين، ومنتجع بابل السياحي.
وقال عضو في لجنة السياحة النيابية بكر حمه صديق ، ان ” جميع المواقع السياحية منها زقورة
أور وآثار بابل وغيرها من المعابد والأماكن الأثرية المدرجة ضمن الخطة السياحية للبلاد لجعلها أماكن جذب للسياح الأجانب والمحليين التي تتبناها لجنة السياحة في مجلس النواب “.
وأضاف ، لـ ” المدى ” ،في الوقت الحاضر لا يمكننا اتخاذ خطوات في تنفيذ هكذا مشاريع لأسباب عديدة ،منها الوضع الأمني المتدهور إضافة إلى ان تنفيذ هكذا مشاريع يحتاج إلى رصد مبالغ طائلة وكبيرة لا تسمح بها ظروف البلد في الوقت الحاضر.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون ان السياحة تلعب دوراً اقتصادياً مهماً إلى جانب القطاعات الأخرى .
وقال أنطون لـ ” المدى “، ان الاقتصاد يقوم على موارد عديدة كالزراعة والصناعة والنفط وقطاعات التكنولوجيا ومن بينها السياحة حيث تعد مورداً مهماً لا يمكن إغفاله كونه مفصلاً مهماً يسهم في رفد اقتصاد البلد وإنعاشه، مضيفاً ان هذه الأماكن الأثرية تمثل تاريخ البلد وحضارة شعوب وأقوام لا بد من تسليط الضوء عليها من قبل الجهات المعنية .
وتابع ، هنالك معابد وكنائس وغيرها من المعالم المهمة التي يفترض ان يتم الالتفات إليها ،داعياً لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء إلى إنقاذ هذه المعالم من الإهمال والاندثار .
في غضون ذلك أعلنت هيئة الاستثمار في محافظة بابل،عن موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على تخصيص 120 دونما من مدينة بابل الأثرية كمشاريع استثمارية، فيما أكدت أن من بين الأراضي المخصصة للاستثمار قصر رئيس النظام السابق صدام حسين، ومنتجع بابل السياحي.
وقال مدير هيئة استثمار بابل علاء حربة في حديث إلى (المدى برس)، ان “الأمانة العامة لمجلس الوزراء وافقت على تخصيص مساحة 120 دونما على ان تخصص كمشاريع استثمارية”، مبينا أن “المساحة تتضمن جزء اً من موقع بابل الأثرية، المتضمن القصر الرئاسي والمنتجع السياحي”.
وأضاف حربة انه “تم اقتراح وضع خارطة طريق لهذا الموضوع، ومنها ان يتم الكشف الوقعي مع مرتسم يوضح المساحة المقصودة على ارض الواقع مع الفعاليات الموجودة عليها، وبعدها الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي حسم العائدية”، مشيرا إلى أن “البعض اقترح استغلال البحيرات الموجودة ضمن موقع المنتجع لتطويرها، بتسيير قوارب صغيرة وربط الجبال الثلاثة الصناعية بعربات التلفريك مع عدم المساس بالآثار الموجودة داخل المدينة”.
وأكد حربه على ضرورة “إجراء الفحوصات في هذه المنطقة للتأكد من خلوها من الإثار، لكي نتمكن من إعطائها فرصة استثمارية”.
وكانت هيئة استثمار محافظة بابل، قد منحت السبت 27 نيسان 2013، رخصتي استثمار لشركتين محليتين في قطاعي السياحة والسكن، مبينة أن قيمة الرخصتين بلغت 25 مليار دينار، وفيما أشارت إلى ان الرخصة الأولى هي لمشروع منتجع ترفيهي سياحي في منطقة الجمجمة بالقرب من مدينة بابل الأثرية، (7 كم من مركز مدينة الحلة) بكلفة بلغت ثمانية مليارات دينار عراقي، أكدت ان الرخصة الأخرى فقد منحت لإنشاء مجمع سكني وفقا لنظام البناء الأفقي في ناحية أبي غرق، (10 كم من مركز الحلة)، بكلفة تقدر بأكثر من 17 مليار دينار عراقي لبناء نحو 179 دارا بمساحات مختلفة سيتم بيعها بالتقسيط المريح.
وكانت محافظة بابل قد أعلنت، الثلاثاء، (16 نيسان 2013)، عن وضع الحجر الأساس لمشروع الوحدات السكنية واطئة الكلفة في ناحية أبي غرق جنوب غرب مدينة الحلة، وبينت ان المشروع يتألف من (40 عمارة سكنية) يبلغ مجموع شققها (480 شقة سكنية)، بكلفة 44 مليار دينار.
يذكر ان بابل تعاني منذ فترة من أزمة سكن بسبب قلة الأراضي السكنية وارتفاع أثمانها وقلة مشاريع الاستثمار من ناحية السكن.
ويعاني العراق من أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.
Add Comment