أكد مسؤول في قطاع السياحة السعودي هبوط أسعار الفنادق المطلة على الحرم المكي الشريف وفي أجنحة ذات إطلالة مباشرة على الكعبة بنسبة 150 بالمئة إثر عمليات التوسعة التي يشهدها الحرم المكي وانخفاض أعداد المعتمرين والحجاج هذا العام.
ونقلت صحيفة “الاقتصادية” السعودية اليوم الأحد عن رئيس لجنة السياحة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة “فهد الوذيناني” إن المشاريع التطويرية التي تشهدها المنطقة المحيطة بالحرم ستنتج عنها مشاريع فندقية ضخمة، من شأنها أن توفر عشرات ألوف الغرف الفندقية الجديدة، التي ستكون المعيار الحقيقي لتحديد الأسعار.
وكانت وزارة الحج السعودية قد قررت مؤخراً عدم مكوث المعتمرين في السعودية لأكثر من 15 يوماً، بسبب أعمال التوسعة الجارية في الحرم المكي التي تعد أكبر توسعة في تاريخه. كما قررت السلطات السعودية تخفيض أعداد الحجاج لهذا العام إلى نحو مليوني حاج بدلاً من نحو ثلاثة ملايين في السنوات السابقة.
ونقلت صحيفة “الاقتصادية” اليومية عن “الوذيناني” قوله إن نسبة انخفاض الإشغال في الغرف الفندقية بلغ ما بين 15 و20 بالمائة، والعاملون في القطاع الفندقي يقومون حالياً بتحويل تلك الغرف إلى السوق المحلية بأسعار أدنى من تلك التي كانت معروضة بها في سبيل تأجيرها وإشغالها.
وذكر إن أسعار تأجير الغرف الفندقية في مكة تشهد تصحيحاً، بعد أن بلغت في الأعوام الأخيرة أسعار مرتفعة، وأن الانخفاض الذي تشهده حالياً يُقدّر بنحو 20 بالمائة من الأسعار الافتراضية والمنطقية.
وأشار إلى تسبب شركات السياحة الأجنبية، وبعض مندوبي البعثات، بإيجاد سوق للمضاربة على أسعار الفنادق، التي تسبّبت بدورها في رفع سعر الجناح المطل على الكعبة -على سبيل المثال- إلى نحو 180 ألف ريال في العشر الأواخر من رمضان، أما الآن فقد بات السعر يراوح في حدود 70 ألف ريال لشهر رمضان كاملاً، بانخفاض يُقدّر بنحو 150 بالمائة.
وعن نسبة تخفيض أعداد المعتمرين والحجاج، وأثر ذلك في أرباح الفنادق، وفي تصحيح مسار السوق؛ قال “الوذيناني” إنه شخصياً استقبل “تخفيض نسبة المعتمرين والحجاج بصدر رحب، رغم ما يُسببه هذا من خسائر في الأرباح، لكننا نؤمن بأن الأمر ليس مجرد قضية شخصية، فالمشاريع التطويرية التي دفعت الحكومة السعودية لاتخاذ مثل هذا القرار، ستنعكس فور تنفيذها بالنفع على المسلمين كافة، وعلى القطاع الخاص السعودي أيضاً”.
