رغم حملات إعلامية ضخمة في الدول الأوروبية، لا تزال السياحة تونس تعاني من الركود. المدن الساحلية تبدوا خالية وحتى أرقام حكومة حزب النهضة غير مطمئنة للقطاع.
الجدير بالذكر أن السياحة توفر وظائف ل400.000 تونسي من أصل حوالي 4 مليون مواطن في سن العمل وأنها تمثل 7% من الدخل القومي للبلاد. السياحة لم تعد إلى مستويات ما قبل الربيع العربي وتظل التوقعات للعام الحالي للحكومة منخفضة. وزير المالية الياس فخفاخ صرح أن “تونس لن تجتذب 7 مليون سائح (وهو مستوى السياحة قبل الثورة) ولكن هذا العام أتوقع 6.5 مليون زائر أي أفضل من مستويات 2012 لكن أقل مما نتطلع إليه بنسبة 15%”.
أسباب ذلك الركود النسبي متعددة. فهناك تبعات بعض الأحداث العنيفة من قبل مجموعات سلفية هاجمت محافل ثقافية وفاعليات سياحية. كما أن السياحة التونسية تعاني من منافسة كل من تركيا ومصر منذ التسعينات، أضيفت إليها استثمارات المغرب المجاور الضخمة في القطاع التي اقتطعت قسم كبير من السوق الأوروبي وخاصةً الفرنسي. وأخيرا يواجه لاعبين كبار في القطاع السياحي والفندقي التونسي دعوات إقصاء ومحاسبة لارتباطهم بنظام الرئيس الهارب بن علي.
