طالبت مديرية اثار كربلاء الحكومة المحلية بضرورة إنشاء متحف خاص بالمحافظة لوجود
قطع أثرية تعود للمدينة ،ولم تعرض في المتحف الوطني ببغداد ،مؤكدة ان هذا المشروع
سوف يدعم السياحة الدينية ويوفر موارد مالية كبيرة للمحافظة .في الوقت عينه أكدت غرفة تجارة المحافظة بأن خروج البلاد من طائلة البند السابع ساهم بشكل تدريجي بانتعاش الحركة التجارية في المحافظة بعد الركود الاقتصادي الذي تعرضت له المدينة خلال الفترة السابقة .
وقال مفتش اثار وتراث كربلاء زاهد محمد ، ان ” انشاء متحف في محافظة كربلاء المقدسة سوف يدعم اقتصاد المدينة كونه سيكون مرفقاً سياحياً مهماً للمحافظة ومتنفس للمواطن العراقي والكر بلائي بالخصوص.
واضاف محمد في تصريح خص به المدى ، أن هناك “الكثير من مدلولات التراث والقطع الأثرية التابعة لتاريخ المدينة من عصور فجر الإسلام مجودة بالوقت الحاضر في مخازن المتحف الوطني وغير معروضة لعدم وجود متسع كاف لها ، وتابع ،” ان محافظة كربلاء تعتمد بشكل أساسي على السياحة الدينية المتمثلة بالعتبات المقدسة على الرغم من وجود اثار لكربلاء المقدسة مشدداً على ضرورة ان يطلع المواطن الكربلائي على أهمية الاثار التي تعود الى المدينة عن طريق انشاء مرفق سياحي مهم .
وكان محافظ كربلاء السابق امال الدين الهر قال إن الحكومة المحلية في كربلاء تسعى لإقامة متحف كبير مشترك بينها وبين محافظة النجف لما له من اهمية في دعم تاريخ واقتصاد المدينة.
وأضاف الهر أن باستطاعة محافظة كربلاء التعاون مع مديرية آثار النجف الاشرف من خلال إقامة متحف كبير،مضيفا : ان فكرة المتحف هي الاستفادة من الممر الذي يمتد من الرزازة الى منطقة بحر النجف كونها تحوي اكثر من (400) كهف تعود لعصور ماقبل الاسلام .
واشار الهر الى : ان مثل هكذا مشروع سيكون حيويا ولكنه بحاجة لإمكانات مالية كبيرة للعمل. الى ذلك قال مدير غرفة تجارة كربلاء المقدسة فاضل ناصر شماع ان” خروج العراق من الفصل السابع سيساهم وبشكل كبير في رفع قيمة الدينار العراقي بشكل تدريجي مرجحاً نضوج السياحة الدينية في المحافظة .
وقال شماع في تصريح للمدى ان “رفع العراق من الفصل السابع سيساعد في رفع قيمة الدينار العراقي بشكل تدريجي بحيث يكون راتب الموظف ذا قيمة اكبر عن السابق مما يؤثر ايجاباً على رواج السياحة الدينية في المحافظة و انتعاش الحياة المعيشية لدى المواطن الكر بلائي.
واضاف شماع ،”سوف تكون افاق التجارة وبالخصوص الخارجية منها واسعة لان بعض عمليات الاستيراد كانت خاضعة للقيود جراء شمولها بالفصل السابع مشيراً الى التوسع في عمليات الاستيراد المتنوعة وغيرها سوف تدعم نمو اقتصاد المحافظة شيئاً بعد شيء.
من جانبه اكد المحلل الاقتصادي لطيف عبد سالم العكيلي على ضرورة الاهتمام بقطاع السياحة ولاسيما السياحة الدينية لتوفير مورد مالي آخر قوي للاقتصاد العراقي عن طريق الرسوم والضيافة في الفنادق خلال المناسبات الدينية.وقال العكيلي في تصريح صحفي أن الاقتصاد العراقي ما زال أحادي الجانب ومعتمد كلياً على واردات النفط السنوية ولا يوجد لديه مورد آخر يعينه ولا بدّ من التنوع في إيرادات الدولة وجعل الاقتصاد الوطني متعدد الجوانب.وأشار إلى أن العراق يتمتع بمواقع سياحية وأثرية كبيرة ولاسيما السياحة الدينية من خلال وجود العتبات المقدسة، داعياً إلى، الاهتمام بها واستغلالها في مواسم المناسبات الدينية من خلال دخول الزوار من الخارج، والاستفادة تتم عن طريق تأشيرات الدخول «الرسوم»، فضلاً عن جلب العملة الصعبة إلى البلد عبر تسوقهم من الأسواق المحلية أو الحجز في الفنادق العراقية.
وذكر العكيلي أن هذا يتطلب جهداً من قبل الحكومة الاتحادية لاستثمار قطاع السياحة في العراق، من خلال بناء الفنادق والأماكن الترفيهية وتسهيل الإجراءات الحدودية لدخول أكبر عدد من الزوار لإعانة الاقتصاد العراقي والنهوض به.
