السياحة والاثار تعلن اقامة مؤتمر دولي للاثار في تشرين الاول المقبل وتؤكد سعيها لوضع اتفاقية دولية تمنع تهريب الاثار

اعلنت وزارة السياحة والاثار، اليوم الاحد، اجراءها مباحثات مع بولندا، حول اليات انعقاد مؤتمر الاثار الدولي في تشرين الاول المقبل، فيما اكدت سعيها لوضع اتفاقيات تمنع تهريب الاثار والاتجار بها في مختلف دول العالم، مشيرة الى ان المؤتمر سيعقد في بغداد بحضور أكثر من (50) دولة عربية واجنبية.

وقال المستشار الاقدم لوزارة السياحة والاثار بهاء المياح في بيان عقب لقاءه مع السفير البولندي في بغداد ليتش ستيفانيك، انه “تم التباحث مع الجانب البولندي بشأن اليات تطوير العمل السياحي والآثاري بين البلدين، ومناقشة موضوع انعقاد المؤتمر الدولي الخاص بالآثار، المزمع عقده في بغداد خلال تشرين الأول المقبل”. واضاف المياح ان “بولندا كلفت المستشار القانوني لوزارة الخارجية البولندية بالأعداد للمؤتمر بالتعاون مع الجانب العراقي من الناحية القانونية ووفقا للمعايير الدولية”، مؤكدا ان “الوزارة تسعى من خلال المؤتمر الى وضع صيغ واتفاقيات جديدة، لمنع تهريب الاثار والاتجار بها في مختلف دول العالم”. واشار المياح الى ان “المؤتمر سيحضره أكثر من 50 دولة عربية واجنبية”. وكانت وزارة السياحة والاثار، اعلنت الاثنين 24 حزيران 2013، سعيها لتقديم مسودة اتفاقية دولية شاملة فيما يتعلق بحماية الاثار والتراث الى الجامعة العربية وعدد من المنظمات الدولية الاقليمية، وفيما اشارت الى انها ستتعاون مع الحكومة البولندية لكتابة الصيغ القانونية للاتفاقية، بينت ان الهدف من الاتفاقية هو حشد التأييد الدولي لتوحيد مواقف البلدان المتأثرة بسرقة الممتلكات الثقافية. وكانت وزارة السياحة والاثار، اعلنت الخميس 13 حزيران 2013، موافقة منظمة اليونسكو على تجديد عضوية العراق في لجنة إعادة الممتلكات الثقافية التابعة للمنظمة، وبينت ان هذا “التجديد” جاء بعد جهود بذلتها الوزارة مع المنظمة الدولية لإعادة آثار العراق “المهربة”. وكانت وزارة السياحة والآثار العراقية، أعلنت، في 18 شباط 2013، وضع خطة استراتيجية بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة لاسترجاع الآثار التي سرقت بعد سنة 2003، وكشفت عن نيتها تنظيم مؤتمر عالمي لحشد التأييد لقرار يجرم المتاجرة بالقطع الأثرية العراقية. وتعرضت الآثار العراقية لأوسع عملية نهب في العام 2003، ما أدى إلى اختفاء آلاف القطع التي لا تقدر بثمن من المتحف الوطني بالعاصمة بغداد ومن مواقع أخرى في أنحاء البلاد، واستعاد العراق مطلع 2010 نحو 1046 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية كانت ضمن قطع كثيرة هربت في أوقات مختلفة، وتم بيع اسطوانات تعود للحضارة السومرية في مزاد (كريستي) العلني في مدينة نيويورك بعد أن سرقت في أعقاب حرب الخليج الأولى عام 1991، كما أن عمليات سرقة الآثار ما تزال قائمة لا سيما في المناطق النائية التي تكثر فيها التلال الأثرية وتفتقر إلى الحماية الأمنية.