شهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة ، توقيع عقد تطوير عدد من القرى التراثية ضمن مشروع ” أنسنة القرى التراثية ” بمنطقة عسير ، المنبثق من أعمال المشهد الحضري في عسير ، حيث شمل توقيع العقد تطوير كل من قرية العكاس غربي أبها ، وقرية القرّية بمحافظة تنومة ، وقرية آل خلف بمحافظة سراة عبيدة ، و قرية آل ينفع بمركز تمنية .
وأكد أمير منطقة عسير خلال مراسم التوقيع على أهمية تنفيذ العمل بكل دقة ، مشيرًا إلى أن أهالي القرى التراثية كانوا أصحاب صدور رحبة لتطوير قراهم ، قائلاً لمسؤولي الشركات المنفذة الموجودين بالموقع “من الواجب عدم خذلان الأهالي بخلل في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف”، لافتًا الانتباه إلى أن عراقة القرى تتطلب إظهارها بأفضل صورة.
وتتضمن أعمال التطوير إعادة التأهيل بقرية العكاس غربي مدينة أبها ، والعمل على متحف البادي ، ومكتبة العكاس التراثية ، وجامع القرية ، والمسجد الأثري ، والسوق الشعبي ، وممرات المشاة ، وطريق التسلق ، بينما يجري العمل في قرية آل ينفع على تطوير ساحة الفعاليات والمناسبات ومجلس القرية والمحافظة على تراثيته ، وإضافة متحف تراثي لمعروضات القرية التراثية ، ومواقف سيارات ، وإعادة تشطيب المباني غير التراثية وتوحيد ألوانها لتتناسب مع طبيعة المكان.
وستحظى قرية ” القرية ” بمحلات تجارية وشاليهات فندقية وساحة للاحتفالات وتطوير المباني التراثية والجامع القديم بالقرية ، كما ستُطوَّر قرية ” آل خلف” بإضافة فندق ومركز للزوار وساحات للاحتفالات ومكتبة ومتحف للقرية ومطعم شعبي وشاليهات فندقية ومواقف سيارات ومحلات تجارية ، حيث سيكون التنفيذ خلال عام كامل من وقت استلام المواقع من قبل الجهة المنفذة.
يذكر أن مشروع ” أنسنة القرى التراثية “يهدف إلى إبراز الهوية الوطنية ونقلها للأجيال القادمة ، وإحياء المواقع التراثية ، وتسهيل إمكانية الوصول إليها من الجميع ، ورفع عدد القرى التراثية المسجلة في المنظمة العالمية للتراث ” اليونسكو ” ، وتعزيز القاعدة الاقتصادية لعسير ، حيث تتضمن المخططات التنفيذية تطوير المخطط العام والطرق ومسارات الحركة المؤدية للقرى ، وتنسيق المواقع واختيار المباني النوعية لإعادة ترميمها ، وإمكانية استحداث مبانٍ جديدة ، إضافةً إلى التطوير الشامل للبنى التحتية في كل قرية مع وضع علامات إرشادية ، وكل ذلك سيكون بالشراكة مع أهالي القرى وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
