أقرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية عدداً من التعديلات على لائحة مرافق الإيواء السياحي.
ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رقم (2/ت/41) والمتضمن تعديلات على لائحة مرافق الإيواء السياحي.
وكان من أبرز التعديلات التي أقرتها الهيئة السماح بإسكان المرأة بدون محرم، بعد تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف به نظاماً.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على إجراء تعديلات على اللائحة بإضافة فقرتين إلى البند (ثانياً: متطلبات مرحلة إصدار الرخصة) من المادة الـ4 من لائحة مرافق الإيواء السياحي.
ونصت التعديلات على التزام المرخص له بالربط المباشر مع الهيئة لتزويدها بالبيانات والمعلومات من خلال المنصة الوطنية للرصد السياحي.
ونصت على التزام المرخص له بتزويد الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عند طلب أي معلومات أو بيانات إضافية من خلال أي وسيلة تراها مناسبة، خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة حداً أقصى من وقت طلبها.
وشمل قرار الهيئة تعديل الفقرة (22) من المادة الـ20 من لائحة مرافق الإيواء السياحي.
وتضمنت التعديلات – فيما يخص الإسكان في مرافق الإيواء السياحي – على ضرورة التنبيه على طالب الحجز (رجل أو امرأة) بإبراز أصل إثبات تحقيق الشخصية (الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للمواطنين، الإقامة للمقيم، جواز السفر للزائر الأجنبي أو السائح).
وشددت التعديلات على عدم الامتناع عن إسكان المرأة بدون محرم، ولكن بعد تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف به نظاماً سواء كان الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو الإقامة للأجنبيات، وجواز السفر في الحالات التي لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها.
وأشارت التعديلات إلى أنه يجب التزام المرخص له بعدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات هوية إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها فإنه يكتفى بتسجيل كافة بيانات قريبها.
وتضمنت التعديلات، إلغاء الفقرة (3) من المادة الـ21 التي تنص على “التنبيه على طالب الحجز بإبراز أصل إثبات تحقيق الشخصية الهوية الوطنية للمواطن، أو الإقامة للمقيم، أو جواز السفر للزائر الأجنبي، أو السائح، وتقديم سجل أو تحقيق شخصية الأسرة إذا كان برفقته عائلته عند القدوم للتسجيل في سجلات الاستقبال، وتعبئة بطاقة التسجيل المعتمدة.
