قال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية في مصر، إن محافظ الأقصر عادل الخياط، المنتمي للجماعة، سيعلن استقالته في مؤتمر صحفي بمقر الحزب في القاهرة ظهر اليوم الأحد، موضحاً أن “استقالة المحافظ جاءت عقب اجتماع له مساء اليوم مع قيادات بالجماعة والحزب، على رأسهم صفوت عبد الغني نائب رئيس حزب البناء والتنمية”، وفقاً لصحيفة “الوطن المصرية”.
ولفت إلى أن “قيادات الحزب أبلغوا الخياط بما دار في اجتماع لهم في وقت سابق اليوم مع ممثلي الشركات والعاملين بالسياحة في الأقصر، الذين وضحوا كم الخسائر التي قد يتعرضون لها نتيجة الأزمة التي وقعت عقب تعيين المحافظ الجديد، وما طاله من شائعات عبر الإعلام زادت من حدة الأزمة ومن تخوف الشركات السياحية الأجنبية”، متابعاً أن “المحافظ عندما علم بهذا الأمر قرر الاستقالة حرصا على دفع أي ضرر، وعلى حركة السياحة التي تحرص علي دعمها الجماعة الإسلامية، وقرر بالتالي الإعلان عن استقالته غدا الأحد في مؤتمر صحفي”.
وأشار المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية أن محافظ الأقصر وبعد موافقة الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية “قرر أنه لا مانع لديه من تقديم الاستقالة، خاصة وأن هناك تخوفات من تطور الأزمة وإسالة الدماء، بخصوص هذا الشأن، بين القبائل في محافظة الأقصر نتيجة للعصبية القبلية هناك”.
وتابع: “اجتمعنا برئيس الوزراء هشام قنديل أمس الأول الخميس، وعرضنا عليه رغبة المحافظ والحزب في تقديم المحافظ للاستقالة إعلاء للمصلحة الوطنية، إلا أنه رفض ذلك وطلب مهلة لمدة 4 أيام للعمل على حل الأزمة، وإتاحة الفرصة للمحافظ لأداء عمله”.
كان الشريف قال في وقت سابق اليوم إن حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية قررا الموافقة على تقديم الخياط استقالته من منصب محافظ محافظة الأقصر السياحية الشهيرة، إلا أن هذا قوبل بالرفض من قبل الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل.
ولفت الشريف إلى أنهم علموا بعدها أن “الرئيس المصري محمد مرسي رفض كذلك استقالة المحافظ معتبرا ذلك يضر بهيبة الدولة، وأنه لا تتوفر أسباب قوية تدفع لمطالبة المحافظ بالاستقالة، وإذا ما تم الرضوخ للضغوط باستقالة المحافظ سيفتح ذلك الباب أمام ضغوط أخرى تضر بصالح الوطن”، وذكر أنه “أمام رفض الرئيس المصري ورئيس الوزراء، علق المحافظ طلبه الاستقالة بعد بحث الأمر داخل الحزب في انتظار الموقف النهائي لمرسي وقنديل”، موضحا أن موقف الجماعة “مرتبط دائما بالصالح العام”.
وعلى الأرض واصل العشرات من المحتجين اعتصامهم أمام مبني ديوان عام محافظة الأقصر لليوم السادس على التوالي اعتراضا على تعيين عادل الخياط محافظا للأقصر، واستمر إغلاق الطريق المؤدى لمبنى المحافظة من الجانبين, بعد أن أشعل المحتجون النيران في إطارات السيارات.
ويرفض هؤلاء تعيين خياط في المنصف على خلفية انتماء الأخير للجماعة الإسلامية التي تم اتهام أفراد تابعين لها بتنفيذ هجوم استهدف سائحين في أحد معابد الأقصر في عام 1997؛ ما أودى بحياة أكثر من 50 سائحا، وهي الحادثة التي تعرف إعلامية باسم “مذبحة الأقصر”، لكن الجماعة الإسلامية تقول إنها أجرت مراجعات فكرية في أعقاب هجوم الأقصر، ونبذت بموجبها العنف كأسلوب للتغيير.
وفي وقت سابق اليوم أيضا قال أنور أبو المجد، نقيب المرشدين السياحيين السابق بالأقصر، في تصريحات للصحفيين، إن هناك جهودا تبذل لحل الأزمة من جانب أعضاء نقابة المرشدين السياحيين بالأقصر، ومعتز السيد نقيب المرشدين السياحيين بالقاهرة.
وأضاف أن قيادات النقابة عقدت لقاءات مع قيادات الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، الذين أبدوا “مرونة واضحة في الحوار وتفهموا أن الأقصر مدينة سياحية عالمية وأن تعيين محافظ ينتمي للجماعة الإسلامية قد أضر بالتدفقات السياحية”، مشيرا إلى أن “الأزمة في طريقها للحل خلال الساعات القادمة”.
