مقبرة مظلمة تضيئها القطع الذهبية، وفرعون غرق فى سبات عميق لآلاف السنوات التى قطعها “هوارد كارتر” عالم الآثار البريطانى الذى اكتشف مقبرة الملك الشاب “توت عنخ آمون” قبل 91 عاماً كاملة، لم يكن يدرك وقتها أن هذا الاكتشاف هو ما سيقطع سبات الملك العظيم وينتقل بقطعه الذهبية التى استقرت على حالها تماماً منذ ما يقارب الـ 3000 عام لتجوب العالم متنقلة من متحف لآخر، ومن دولة لأخرى فى رحلات طويلة كان أخرها رحلته من اليابان إلى مصر، التى عاد إليها الملك للاحتفال بذكرى اكتشافه للمرة الأولى فى مصر منذ 10 سنوات كاملة، قضاها متنقلاً بقطعه الأثرية التى فقدت بريقها وظهرت عليها الشروخ واختفى معظمها داخل الصناديق فى انتظار المحطة القادمة.
قصة ترحال “توت عنخ آمون” وتنقله فى معارض خارجية بعيداً عن مصر لسنوات طويلة، اكتفى طوالها العالم بمشاهدته بعيداً عن موطنه الأصلى، الذى وهبه لبعثات خارجية ورحلات استمرت لسنوات طويلة كانت أخرها رحلته من اليابان إلى مصر التى عاد إليها الملك، هى القصة التى بدأت قبل 10 أعوام كاملة ووقف على رأسها وزير الآثار الأسبق “زاهى حواس” الذى عقد اتفاقيات دولية بسفر أندر القطع الأثرية لتجوب العالم بحجة الترويج للحضارة المصرية، وهى الاتفاقيات التى كشفت فيما بعد ما اختفى خلفها من صفقات الفساد والعمولات المادية الباهظة التى استغلها القائمون على الآثار فى ذلك الوقت، وفتحت صراعاً متواصلاً بين الأثريين فى مصر لعودة الملك لأرضه كما يوضح “نور الدين عبد الصمد” مدير عام التوثيق الأثرى بقطاع المتاحف، وصاحب الدعوة القضائية بعدم قانونية المادة رقم 10 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والتى تنص على جواز سفر المعارض المصرية للخارج لمدة محددة.
القصة كما يسردها “عبد الصمد” هى قصة ملك انتقل، مصطحباً كنوزه بين أراض لم تطأها قدميه، وخضع راضياً لصفقات انتقاله بين دولة وأخرى ليحتفل أخيراً بذكرى اكتشافه للمرة الأولى فى مصر منذ 10 سنوات، كما يوضح “عبد الصمد” قائلاً: بداية سفر المعارض المصرية للخارج بموجب المادة العاشرة من القانون رقم 117 لحماية الآثار، وهى المادة التى تشير نصاً إلى أنه “يجوز بقرار من رئيس الجمهورية عرض بعض قطع الآثار غير الفريدة أو تبادل بعضها مع الدول لفترة محددة”، وهى المادة التى تم استغلالها لإيجاز سفر أكثر القطع الأثرية ندرة للخارج والتكسب من خلفها تحت غطاء الترويج للحضارة المصرية فى الخارج، على الرغم من أن وجود مثل هذه القطع الآثرية فى مصر من شأنه رفع مستوى السياحة والإقبال على زيارة مصر وما بها من آثار فريدة من نوعها.
يكمل “عبد الصمد” المادة المتنازع عليها هى ما قمت برفع دعوى للمحكمة الدستورية العليا للحكم بعدم قانونيتها، وهى القضية التى بدأت فى إثارة الجدل، خاصة بعد أن كشف “اليوم السابع” عن فضيحة تأجير الآثار فى عهد مرسى، وهو السبق الذى صدرت بعده أحكام من الإدارية العليا بوضع الآثار فى خانة الأموال العامة التى لا يجوز تأجيرها أو عرضها فى الخارج، وتم البت بعدها بعودة معرض كليوباترا، ثم عودة توت عنخ آمون، ومازالت القضية معلقة تحت تصرف هيئة المحكمة الدستورية العليا فى انتظار البت بعدم قانونية المادة، خاصة بعد طعن من الوزارة لبقاء المادة مفعلة وهو ما سيفتح فرصة سفر المعارض مرة أخرى، بعد عودته التى طال انتظارها للاحتفال بذكرى اكتشافه الـ91 على أرض مصر.
