وقالت وزارة العدل في بيان إن النسخ ستشمل نحو 5500 قطعة أثرية اشترتها الشركة ويرجع تاريخها إلى العراق وتم شحنها تحت بيانات مزيفة بالإضافة إلى ثلاثة ملايين دولار لتسوية الاتهامات المدنية.
وقال أنجيل ميلنديز الضابط المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي في نيويورك في بيان “حماية التراث الثقافي مهمة يتولاها (قسم تحقيقات الأمن الداخلي) وشريكته إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بجدية شديدة، إذ ندرك أنه في حين أن البعض ربما يحدد سعرا لهذه الآثار، فإن شعب العراق يعتبرها لا تقدر بثمن”.
وقالت شركة (هوبي لوبي) إنها كانت جديدة على عالم الآثار حين بدأت شراء القطع التاريخية لمتحفها للكتاب المقدس عام 2009 وأخطأت حين اعتمدت على تجار وشركات شحن “لم يفهموا الطريقة السليمة لتوثيقها وشحنها”.
ورئيس الشركة ستيف جرين هو رئيس مجلس إدارة ومؤسس متحف الكتاب المقدس وهو تحت الإنشاء في واشنطن العاصمة.
وقال جرين في بيانه “خلال فترة زمنية قصيرة اشترت هوبي لوبي قطعا من تجار بالعراق أو من أي أحد أشار إلى حصوله على قطع من هذا البلد… تدين (هوبي لوبي) هذا السلوك ولطالما تحركت بنية حماية القطع الأثرية ذات الأهمية الثقافية والتاريخية”.
ومضى قائلا “نتحمل المسؤولية وتعلمنا الكثير” مشيرا إلى أن الشركة تطبق الآن “سياسات وإجراءات للاستحواذ تقوم على أعلى معايير الصناعة”.
ويقول ممثلون للادعاء إن (هوبي لوبي)، التي مقرها أوكلاهوما سيتي، حين بدأت تكوين مجموعتها الأثرية نبهها خبير في قانون حقوق الملكية الثقافية إلى توخي الحذر عند شراء الآثار من العراق لأنها في بعض الحالات سرقت من مواقع أثرية.
وأضاف الادعاء أن على الرغم من التحذير وتحذيرات أخرى فإن الشركة اشترت في ديسمبر كانون الأول 2010 آلاف القطع من وسيط دون أن تلتقي بالمالك المزعوم.
وشحن تاجر مقيم في الإمارات العربية المتحدة طرودا تحتوي على قطع أثرية إلى ثلاثة عناوين مختلفة لشركة (هوبي لوبي) في أوكلاهوما سيتي تحمل بيانات مزيفة تصف محتويات الطرود بأنها “بلاطات من السيراميك” أو “بلاطات من الطمي”.
(إعداد أشرف صديق للنشرة العربية – تحرير دينا عادل)
