الأخبار العربية

«يوروبول» تستعيد آلاف القطع الأثرية المهربة من مناطق النزاع

 

«يوروبول» تستعيد آلاف القطع الأثرية المهربة من مناطق النزاع

عملية شملت 18 دولة وعثرت على أكثر من 4 آلاف تحفة وعمل فني

بعض الآثار التي استعادتها عملية الشرطة الأوروبية (أ.ف.ب)
بروكسل: عبد الله مصطفى
شاركت بلجيكا في عملية أمنية واسعة شملت 18 دولة وانتهت باستعادة الآلاف من القطع الأثرية، واعتقال العشرات ممن تورطوا في هذا الملف. كما أشارت الوكالة إلى أن هناك قطعًا أثرية البعض منها يعود إلى عصر الدولة العثمانية وأخرى تعود إلى عهد الدولة البيزنطية، ونوهت الوكالة البلجيكية للأنباء إلى أن العملية الأمنية قد ساهمت في العثور على قطع أثرية وأعمال فنية قيمة، وخصوصا من الدول التي عرفت صراعات.

ومن جانبها كشفت وكالة تطبيق القانون الأوروبية أمس عن استعادة أكثر من 4000 من الأعمال الفنية والقطع الأثرية، وإلقاء القبض على 75 شخصًا، في عملية قامت بها الشرطة الأوروبية «يوروبول»، وشملت 18 دولة.

وتهدف العملية – التي يطلق عليها اسم «باندورا»، والتي جرت خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين تحت قيادة الشرطة القبرصية والإسبانية – إلى تضييق الخناق على العصابات الإجرامية التي تقوم بتهريب التحف الفنية والمواد الثقافية في أوروبا.

وقد تم ضبط أكثر من 3500 تحفة فنية ذات قيمة ثقافية، نصفها تقريبًا من القطع الأثرية. كما استعادت العملية أيضًا أكثر من 400 قطعة نقدية، تعود إلى فترات زمنية مختلفة. وتم العثور على 500 قطعة أثرية تاريخية في مدينة مورسيا الإسبانية وحدها، كانت 19 منها قد سرقت من متحف الآثار في المدينة في عام 2014. وشملت العملية دولاً مثل النمسا وألمانيا واليونان وإيطاليا ومالطا، ومنظمتي اليونيسكو والجمارك العالمية.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي انعقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي «الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر».

وصدر عن المؤتمر بيان ختامي أكد المشاركون فيه التزام جميع الأطراف الحاضرة والموقعة على «إعلان أبوظبي» بإنشاء صندوق دولي لحماية التراث الثقافي المعرض للخطر في أوقات النزاع المسلح، يساعد في تمويل العمليات الوقائية والطارئة ومكافحة الاتجار غير المشروع في القطع الأثرية الثقافية، والمساهمة في ترميم الممتلكات الثقافية التي لحقت بها الأضرار.

كما أكد «إعلان أبوظبي» – الصادر في ختام أعمال المؤتمر – الالتزام بإنشاء شبكة دولية من الملاذات الآمنة لحماية الممتلكات الثقافية المعرّضة لخطر النزاع المسلح أو الإرهاب على أراضيها، أو في بلد مجاور إذا كان تأمينها على المستوى الوطني غير ممكن، أو في بلد آخر كملاذ أخير، وذلك وفقًا للقانون الدولي وبناءً على طلب من الحكومات المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والسياقات الوطنية والإقليمية للممتلكات الثقافية المطلوب حمايتها.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوكالة الاستخبارات، العراقية، عن اعتقال شخص بحوزته قطعة أثرية وسط محافظة بابل. وقالت المديرية في بيان إن «مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في بابل ألقت القبض على المتهم (ع س ف) وبحوزته قطعة أثرية بعد نصب كمين له في مركز المحافظة». وذكرت تقارير إعلامية عراقية أن عمليات تهريب الآثار العراقية نشطت بشكل لافت للانتباه بعد أبريل (نيسان) 2003، بعد تعرض الكثير من المتاحف العراقية إلى عمليات سلب ونهب مع تعرض المواقع الأثرية في عموم البلاد إلى عمليات نبش عشوائي وسرقة في ظل غياب الحراسة عليها، كما أقدم تنظيم داعش بعد 2014 على هدم عدد ليس بقليل من الآثار العراقية والمراقد الدينية في محافظة نينوى.

وفي نوفمبر الماضي أيضًا استضافت باريس عاصمة فرنسا يومي 21 – 23 في مقر وزارة الخارجية ومنظمة اليونيسكو مؤتمرًا دوليًا حول حماية التراث والمتاحف، وأعلنت الحكومة الفرنسية عن إطلاق مبادرة لإنشاء صندوق من أجل حفظ الآثار المهددة في مناطق النزاعات والحروب بقيمة مالية تصل لـ100 مليون دولار، وذلك لحماية التراث العالمي المعرض للخطر.

وفي هذا الشأن تحدث الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية في المؤتمر الدولي لحماية التراث العالمي المعرض للخطر جاك لانج قائلاً إن «الهدف من المؤتمر هو حماية التراث الإنساني والحضاري للبلدان التي تشهد النزاعات والحروب وعلى رأسها سوريا والعراق، والتي تعرضت للدمار والنهب والسلب على يد من وصفهم بأعداء الحضارات الإنسانية».

وأضاف لانج في تصريحات للصحافيين في وقت سابق أن النظام السوري حصد الكثير من المعالم والحضارة السورية، وخصوصًا في مدينة حلب، وأيضًا ما حدث في العراق، وهذا شيء مؤلم ومؤسف، والأهم من ذلك هو فقدان مفهوم الإنسانية والأرواح التي تحصد كل يوم في تلك الدول إثر النزاعات البشعة والأعمال الإرهابية. وبين أن المؤتمر يساهم في إيقاظ الحس والوعي، ويمثل حجر الأساس لمحاولة إيجاد حلول لتلك الدول المنكوبة، حيث ستعمل منظمة اليونيسكو على متابعة ما يقره مجلس الأمن للأمم المتحدة.