وتحدث سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال اللقاء عن الشركات التي تبنت الهيئة إطلاقها في قطاعي السياحة والتراث الوطني مثل الشركة السعودية للضيافة التراثية، وشركة التنمية والاستثمار السياحي، وشركة الحرف والصناعات اليدوية، مشيراً سموه إلى أن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية المدرجة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الذي يحظي بدعم ومتابعة دائمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – واعتمدت الدولة ميزانية لمرحلته الأولى وصلت إلى ما يقرب إلى 4 مليارات ريال، خصص منها مليار وثلاثمائة مليون ريال في ميزانية العام القادم 2017، ونتطلع إلى أن نستثمر الشراكة مع الجانب البريطاني في مشاريع استثمار مباني التراث ومشاريع تجهيز المتاحف الجديدة وتطويرها، والعناية بمواقع التراث الآثار والتراث العمراني وغيرها من مسارات البرنامج.
وأشار سموه إلى عدد من مجالات التعاون بين الهيئة والجانب البريطاني ومنها مشروع إدخال منتجات المواطنين من الحرف اليدوية في تجهيزات الفنادق، الذي تنفذه الهيئة ممثلة في البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) بالتعاون مع مؤسسة جبل التركواز الخيرية التي يشرف عليها ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، إضافة إلى تعاون الهيئة مع عدد من الجامعات والمراكز العلمية في مشاريع التنقيب الأثري، والتعاون مع المتحف البريطاني في تأهيل الموارد البشرية في الأعمال المتحفية وتطوير العروض، ودخول عدد من الاستثمارات النوعية في قطاع الفنادق عبر أسماء كبيرة في مجالات الفندقة العالمية، وتطوير المناهج والبرامج التدريبية والتأهيلية للموارد البشرية المواطنة لعمل في الفنادق وقطاعات الضيافة والسياحة وغيرها من مجالات التعاون.
من جانبه عبر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي البريطاني المهندس ناصر المطوع عن تقديره لسمو الأمير سلطان بن سلمان على استقباله، مؤكداً اهتمام المجلس بالتعاون مع الهيئة في دعم المشاريع المتعلقة بالاستثمار في قطاعي السياحة والتراث الوطني.
بدوره أكد رئيس الجانب البريطاني في المجلس كريس أنيس هوبكنز،أن قطاع السياحة يعد من أبرز القطاعات التي يركز عليها المجلس نظرا لأهمية هذا النوع من الاستثمار، ولكون مشاريع السياحة هي أحد أكثر المجالات استدامة، منوهاً بما يمثله قطاع السياحة من أهمية اقتصادية على مستوى العالم، وبما تشهده المملكة من تطور في السياحة والقطاع الفندقي، إضافة إلى الفرص الاقتصادية الكبرى في قطاع التراث الذي بات يصنف عالمياً ضمن القطاعات ذات العوائد الاستثمارية والتنموية الكبرى.
