الاثار العربية

تونس تحصل على وعود وتعهدات مالية قيمة في إفتتاح المؤتمر الدولي للإستثمار

лªÉçÕÕƬ£¬Å¦Ô¼£¬2015Äê9ÔÂ28ÈÕ Ï°½üƽ³öϯÁªºÏ¹úάºÍ·å»á²¢·¢±í½²»° 9ÔÂ28ÈÕ£¬¹ú¼ÒÖ÷ϯϰ½üƽÔÚŦԼÁªºÏ¹ú×ܲ¿³öϯÁªºÏ¹úάºÍ·å»á²¢·¢±í½²»°¡£ лªÉç¼ÇÕßÀîÌÎÉã

лªÉçÕÕƬ£¬Å¦Ô¼£¬2015Äê9ÔÂ28ÈÕ     Ï°½üƽ³öϯÁªºÏ¹úάºÍ·å»á²¢·¢±í½²»°     9ÔÂ28ÈÕ£¬¹ú¼ÒÖ÷ϯϰ½üƽÔÚŦԼÁªºÏ¹ú×ܲ¿³öϯÁªºÏ¹úάºÍ·å»á²¢·¢±í½²»°¡£     лªÉç¼ÇÕßÀîÌÎÉã


تونس 29 نوفمبر 2016 (شينخوا) حصلت تونس على وعود وتعهدات مالية قيمة في اليوم الأول من فعاليات المؤتمر الدولي للإستثمار(تونس 2020) الذي إنطلقت أعماله اليوم (الثلاثاء) بمشاركة أكثر من 50 دولة.

وأعلن مشاركون في الجلسة الإفتتاحية لهذا المؤتمر عن وعود وتعهدات مالية على شكل قروض و قروض و ودائع، حيث أكد البنك الأوروبي للاستثمار أنه سيمنح تونس 2.5 مليار يورو كقروض في الفترة الممتدة من العام 2016 حتى 2020.

وذكر نائب وزير الخارجية الايطالي فينتشينزو أمندولا أن بلاده سترصد لتونس خلال الفترة من 2016 إلى 2020، اعتمادات مالية بقيمة 566 مليون يورو في شكل قروض من بينها هبة بقيمة 100 مليون يورو.

من جهته، تعهد عبد اللطيف الحمد رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي بمنح تونس قروض بقيمة 1.5 مليار دولار بحلول 2020.

أما يوسف البسام رئيس الصندوق السعودي للتنمية فقد أعلن من ناحيته عن دعم تونس بمبلغ 800 مليون دولار منها 100 مليون دولار كهبة.

وقبل ذلك، أعلن أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني في كلمة له خلال الجلسة الإفتتاحية لهذا المؤتمر، عن تخصيص 1.250 مليار دولار لدعم الاقتصاد التونسي.

من جانبه، قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح إن بلاده ستمنح تونس قروضا بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بهدف لإنعاش الاقتصاد التونسي.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش إن تركيا ستمنح تونس وديعة في البنك المركزي قيمتها 100 مليون دولار.

وتعرض تونس في مؤتمر دولي لدعم أكثر من 140 مشروعا استثماريا تبلغ قيمتها حوالي نحو 50 مليار مليار في مجالات مختلفة من بينها قطاعات الزراعة والنسيج، على مستثمرين عرب وأجانب، ودول مانحة وذلك في محاولة للنهوض باقتصادها المنهك بعد ست سنوات على الثورة.

وتسعى تونس عبر المؤتمر الدولي للاستثمار لإعادة البلاد التي تشكو تراجعا اقتصاديا لافتا إلى خارطة الاستثمار وتوفير فرص عمل في محاولة للتقليص من حدة التوتر الاجتماعي.

ويعاني الاقتصاد التونسي أوضاعا صعبة إذ لم تتجاوز نسبة النمو 1.2 % خلال العام الجاري، بينما انخفضت قيمة الدينار التونسي بنسبة 25 %، وتضاعفت نسبة حجم المديونية الخارجية لتصل إلى 62 % من إجمالي الناتج المحلي، بينما بلغ عجز الميزانية العامة 6.7 مليار دينار (3.045 مليار دولار).

الاقسام

اعلانات