القاهرة (رويترز) – قال وزير الآثار المصري خالد العناني إن وزارته تعاني ضغوطا مالية كبيرة وتتبع حلولا غير تقليدية للخروج من الأزمة لكن يبدو أنه لا بديل عن عودة السياحة لانتعاش قطاع الآثار مجددا.
وقال العناني في مقابلة مع رويترز إن دخل وزارة الآثار السنوي تراجع إلى 275 مليون جنيه (31.25 مليون دولار) في 2015 من 1.3 مليار جنيه في 2010 قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.
وأضاف “لدي أكثر من 20 مشروعا متحفيا مغلقا الآن ووزارة الآثار تعتمد على التمويل الذاتي.. نلجأ إلى حلول خارج الصندوق لزيادة مواردنا مثل إقامة معارض للمستنسخات وفتح المتحف المصري بالتحرير ليلا للزائرين وإصدار بطاقات زيارة مجمعة للأجانب المقيمين وإعادة فتح هرم أوناس المغلق منذ 1998.”
وتابع قائلا إنه تهمه جدا عودة السياحة “لأنها إذا عادت سيأتي الأجانب وأستطيع أن أستكمل مشروعاتي المعطلة. لكن عودة السياحة ليست قرارا مصريا صرفا. الموضوع له أبعاد متعددة ويرتبط بالسياسة بشكل أساسي.”
وتباطأ أداء قطاع السياحة المصري -أحد ركائز الاقتصاد والمصادر الرئيسية للعملة الأجنبية- منذ 2011 قبل أن يمنى بخسائر كبيرة عقب تحطم طائرة ركاب روسية بعد إقلاعها من منتجع شرم الشيخ في أكتوبر تشرين الأول 2015 وهو الحادث الذي أثار تساؤلات كثيرة حول أمن المطارات في مصر.
وبينما تعاني خزانة الوزارة من تراجع الموارد يتواصل العمل بمشاريع كبرى بمجال الآثار مثل المتحف المصري الكبير في الجيزة والمتحف القومي للحضارة بالفسطاط وتطوير هضبة الأهرامات.
وقال العناني “المتحف الكبير ليست به مشكلة لأن هناك قرضا يابانيا لتمويله قيمته نحو 284 مليون دولار وحاليا هناك إجراءات لقرض آخر. ومتحف الحضارة يتبع صندوق النوبة وهناك أموال بالصندوق تكفي حتى الآن لاستمراره لكن في المستقبل سنبحث عن موارد أخرى لاستكماله.”
* التوثيق والتسجيل
لكن يبدو أن الضغوط المالية ليست هي التحدي الوحيد الذي يواجه وزارة الآثار المصرية فهناك أيضا قصور في منظومة تسجيل وتوثيق الآثار تراكم على مدى سنين طويلة.
وقال الوزير “لا يوجد لدينا اليوم توثيق كامل للآثار المصرية. لدينا توثيق في بعض المشاريع لكن توثيقا عاما شاملا لا يوجد.”
وأضاف “المشروع القومي لتوثيق الآثار المصرية بدأ في مطلع الألفية الثانية وشمل الآثار القائمة والمخازن لكن بعد ثورة 25 يناير تعثر المشروع واليوم لدينا مجموعة مراكز معلومات في الوزارة.”
وتابع قائلا “أنسق حاليا مع وزارة الاتصالات لعمل قاعدة بيانات واسعة تجمع بيانات مراكز المعلومات ثم نبدأ البحث عما ينقصنا لاستكماله. إصلاح وضع مستمر منذ سنين طويلة لن يتم في أشهر قليلة.”
* استرداد الآثار
وكما يبدو التمويل والتوثيق أكبر تحديين في الداخل لوزارة الآثار فإن أبرز تحد يواجهها في الخارج هو استرداد الآثار المهربة والذي يعتمد بشكل رئيسي على القانون الدولي.
وقال العناني “في كل واقعة جديدة نلجأ للسفارة المصرية في البلد الذي تظهر به قطعة أثرية لتوكيل محام يتولى الأمر. لكننا اتخذنا مؤخرا خطوة جيدة بإعادة إحياء اللجنة القومية لاسترداد الآثار المصرية وهي تضم ممثلين عن جهات رسمية عديدة إضافة لبعض الشخصيات العامة مثل زاهي حواس (وزير الدولة السابق لشؤون الآثار) ونبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية.”
وأضاف “أتمنى أن نصل لليوم الذي يكون هناك مكتب قانون دولي تتعامل معه الوزارة يتحرك على الفور وبسرعة في كل حالة.”
ولا توجد إحصائية رسمية عن حجم الآثار المهربة خارج مصر ويمثل التنقيب غير المشروع وسرقة المواقع النائية أكبر مصدرين لتهريب الآثار التي تباع خلسة وأحيانا في مزادات علنية بملايين الدولارات.
* اليونسكو
وإلى جانب الطموح في تطوير آلية التقاضي واسترداد الآثار المسروقة يحدو وزارة الآثار أمل آخر في إضافة المزيد من المواقع المصرية لقائمة التراث العالمي وهو ما قد يتعزز إذا فازت المرشحة المصرية مشيرة خطاب بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
وقال العناني “انطلقت حملة ترشيح الوزيرة مشيرة خطاب من مكان أثري وهو المتحف المصري بالتحرير. وفوزها سيعزز مكانة مصر دوليا على مستوى الآثار والثقافة.”
وأضاف “على مستوى الآثار تحديدا سيفيد جدا لأن من غير اللائق أن تكون بمصر ستة مواقع فقط بقائمة التراث العالمي وموقع واحد للتراث اللامادي. نعتزم التقدم بطلب لضم مواقع جديدة مثل قلعة صلاح الدين في طابا والإسكندرية القديمة وتل العمارنة ومدينة القصر الإسلامية (بمحافظة الوادي الجديد بجنوب غرب مصر) ورحلة العائلة المقدسة.”
ويجري انتخاب مدير عام جديد لليونسكو في 2017 خلفا للبلغارية إيرينا بوكوفا.
* توت عنخ آمون
ويأخذ وزير الآثار المصري منحى أكثر حذرا من سلفه ممدوح الدماطي الذي سارع في نهاية العام الماضي بإجراء مسح راداري لمقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك بناء على بحث للبريطاني نيكولاس ريفز افترض وجود حجرة إضافة خلف مقبرة الملك الشاب ربما تقود لكشف أثري كبير.
وقال العناني الذي تولى منصبه قبل نحو ستة أشهر “عندما توليت الوزارة كان هناك مسح راداري مقرر بعدها بسبعة أيام. لم يكشف المسح عن رصد أي فتحات محددة لأي مكان خلف مقبرة توت عنخ آمون.”
وأضاف “نظمت مؤتمرا دوليا دعيت إليه المؤيد والمعارض لفرضية ريفز وتناقش الجميع معا. خلصوا إلى توصية واحدة وهي الاستمرار في المشروع باستخدام تكنولوجيا أخرى أكثر تطورا.”
وتابع قائلا “حتى هذه اللحظة لم تأت لي تكنولوجيا مختلفة. كل ما أطلبه هو أن من يأتي للقيام بأعمال بحثية في مقبرة توت عنخ آمون يكون جهة علمية سواء معهد أو جامعة. أي مؤسسة علمية سترسل لنا رادارا سنستخدمه بكل ترحاب طالما لا يضر الأثر أو يؤثر عليه.”
(الدولار = 8.8 جنيه مصري)
(تحرير أمل أبو السعود)
