أقامت المهندسة أميرة محمد صلاح الدين أبو شادي، دعوى قضائية أمام محاكم القضاء الإداري، تطالب فيها بتسجيل قناة السويس وضفافها ومدن القناة “بورسعيد وبور فؤاد والإسماعيلية والسويس” والمباني التاريخية والتذكارية بها إلى الآثار، إعمالًا بنص المادتين الأولى والثانية من قانون حماية الآثار، وإدخال قناة السويس كممر ملاحي عالمي وضفافها الشرقية والغربية ومدنها ضمن حيازة القوات المسلحة المصرية، لتكون تحت سلطاتها والإشراف على أعمال هيئة قناة السويس.
واختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة ووزير الدولة للآثار وأمين عام المجلس الأعلى للآثار ووزير الدفاع ورئيس هيئة قناة السويس بصفتهم.
واشتملت صحيفة الدعوى رقم 32135 لسنة 67 قضائية، على أن قناة السويس تعتبر من أهم الأعمال البشرية، وأنها شهدت نضال شعب مصر على مر العصور، وأنها تتعبر أهم ممر ملاحي في العالم، وأنها ساعدت في ازدهار التجارة بين الدول ووفرت الوقود بنسبة 70%، وأنه طبقًا للمادة الأولى من قانون حماية الآثار فإن قناة السويس تعتبر “أثرًا”.
وأضافت الدعوى أن مصر سجلت 7 مواقع أثرية على قائمة التراث العالمي، مثل الجزائر والمغرب، بينما سجلت إيطاليا 47 موقعًا أثريًا، وسجلت إسبانيا 42 موقعًا، وفرنسا 37 وألمانيا 36 موقعًا أثريًا.
Add Comment